بيجل ولد هميد يتحدث عن إقالته من منصب نائب رئيس البرلمان

 

قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني بيجل ولد هميد إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قرر تغيير جميع ممثليه في هيئات البرلمان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يتم بها الأمر على هذا الشكل، “ولكن هذه المرة أثار الموضوع اهتمام صحافة معينة وبعض الأوساط السياسية”.

وأضاف ولد هميد خلال تدوينة على صفحته في “الفيسبوك” أن جلسة علنية مقررة يوم الاثنين هي المؤهلة لعزل نائب رئيس الجمعية، وليس  حفل العشاء الذي نظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وجاءت تدوينة نائب رئيس الجمعية الوطنية، بيجل ولد هميد على النحو التالي:
“اتصل بي العديد من الأشخاص يسألون بحسن نية عن الشائعات المتعلقة بإقالتي من منصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. لقد ادعى البعض أنني خرجت منزعجا من مكتب رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لأن الرئيس غزواني أعطى الأوامر بأن يتم فصلي من المنصب المذكور.
أذكر بأن مكتب الجمعية الوطنية باستثناء الرئيس يجدد سنويا طبقا للنصوص. وهذه السنة قرر الاتحاد من اجل الجمهورية أن يغير جميع ممثليه في هيئات الجمعية، بما يشمل نواب الرئيس ورؤساء اللجان ورئيس الكتلة البرلمانية والكتاب، الخ. ليست المرة الأولى التي يتم بها الأمر على هذا الشكل، ولكن هذه المرة أثار الموضوع اهتمام صحافة معينة وبعض الأوساط السياسية.
أولا، أذكر الذين اهتموا بالموضوع بنوايا لا أظنها حسنة أن حفل العشاء الذي نظمه حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ليس مؤهلا لعزل نائب رئيس الجمعية الوطنية، بل الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين المقبل هي المخولة لتغيير الهياكل المنتخبة المنبثقة عنها.
ثانيا، منذ الاجتماع الأخير للجنة المؤقتة للاتحاد من اجل الجمهورية التي أتمتع بعضويتها لم أزر مقر الحزب ولم أدخل مكتب الرئيس، وذلك لسبب بسيط هو أنني لم أرجع من قريتي إلا يوم الثلاثاء الماضي. وفي نفس اليوم استقبلني الرئيس غزواني وناقشنا بكل حرية العديد من القصايا الوطنية ومن ضمنها قضية مكتب الجمعية الوطنية. واتفقنا على كل المسائل التي تطرقنا لها.
ألفت انتباه الذين يحبون الصيد في المياه العكرة إلى أن بيجل لم يطلب أبدا تعيينه في أي وظيفة وأنه نائب منتخب وعمدة لبلدية اندياكو، وهذا رغم انف الحاسدين. سأكون أكثر حرية ابتداء من يوم الاثنين للحديث عن الوضعية السياسية وإعطاء وجهة نظري عن كل ما يحدث، بعد أن أتحرر من القيود التي تفرضها علي متطلبات التحفظ والمسؤولية التي كلفني بها زملائي في الجمعية الوطنية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
في الختام بيجل ولد هميد نائب وعمدة ورئيس لجنة حوض النهر. نيابة رئيس الجمعية الوطنية أسندت إلي دون طلب مني، وقد بذلت ما في وسعي لأضطلع بمهمتي إبان مرض الرئيس وخلال غيابه. بوصفي ديمقراطيا أقبل تماما مبدأ التناوب على المسؤولية، حتى وإن كانت نيابة رئيس الجمعية الوطنية عندنا لا تتجاوز سنة واحدة بينما تصل إلى خمس وحتى عشر سنين في بلدان أخرى.
وأود بهذه المناسبة أن أرفع إلى علم قناة الساحل التي تطلب مقابلة معي منذ شهر أنني تحت تصرفهم ابتداء من مساء الاثنين بإذن الله على أن لا يتجاوز اللقاء مدة ساعة واحدة”.