لا حاكم وراء الستار.. المصطفى الحسن
هل يريد البعض، (و مهما كانت منطلقاتهم؛ قبلية أو جهوية أو مصالحية…) أن يُحكمَ البلد برئيسين؟!
هل كان يراد لحزب الاتحاد؛ صاحب الحضور الأكبر في البرلمان؛ أن يكون “كيانا موازيا” للدولة، و يصيرَ مصدر تشويش على برنامج الحكومة؟!
كيف لكم أن تواكبوا رئيسا منتخبا و من أول يوم؛ تصفونه بالضعف، و أنه وكيل عن شخص آخر، و استمرار لنهجه، و أنه لا يمكنه أن يغير حتى “شراشف” القصر…؟! ثم لا تتركون صورة أغفلها البروتوكول؛ إلا تهكمتم عليها؛ تَعيبون على الرئيس حتى اختلاف قوامه عن قوام سلفه!!
كيف لا نسمع منكم إلا أنه؛ لا رئيس إلا الذي خَلا؟؛ فله العزم، و منه الحزم، و عليه الاتكال… و لا رجاء في كل من سيحكمون من بعده!
كيف تخوضون في كل هذا؛ بلا حياء، و لا مراعاة لأبسط قيمة؟
ثم تُنْظَرونَ حتى تُحيط خناجركم بالوطن!
لم يكن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يطلب الحكم؛ (كما أعلن في مهرجاناته الانتخابية) كان يُطلب له، و كان متوجسا لا يريد هذه البلوى، (و هذا من أَمارات القِسط، و إنه فينا لمن أمارات القيامة) حتى تيقن أنه “لابسها” فتهيأ لذلك.
لقد بدت الخطوات بطيئة جدا للمتحمس العجل، لكن تبين أن الوحل كان يصل حِقْوَي الرجل، كان كمن يسبح في برك من الزيوت المُكرّرة.
كل قرار أخذه الرئيس كان محيرا، غاية في الدهاء؛ يُقر البعضَ على مسؤولياته؛ فنضج، و يقلع جذوعا من جذورها؛ فنَدْهَش…
لعل القطار ضاعف سرعته فجأة، فدهس من كانوا يجلسون على السكة، يراهنون أن المحطة الأخيرة هي عيادات اكلينيك، و مستودعات “ترشيف” الأدوية.
الرَّجة التي أصابت الساحة السياسية كانت أيضا محطة من محطات القطار، و إن لم نتوقعها محطة الإصلاح التالية، لكنها أزالت بعض الحمل الذي لا يحتمل، و ألجمت من كان يظن؛ غباءً، أو أمنية أن البلد ستقاد بحاكمين؛ واحد في الظل، و آخر في الحرور.
كيف جاءكم الظن؛ أن رجلا متعلما، و ضابطا ساميا بسيرة محمد ولد الشيخ الغزواني المهنية، و يعرف ما للأمانة من عِظَم، و ما للرعية من حق؛ أن يكون له مرجعية غير العهد الذي سيُسأل عنه يوم الرجوع إلى الله؟!
يعنينا من الإصلاح، و من عهدك فخامة الرئيس؛ إصلاح الإدارة.
تَتَسَمَّرُ أفواج من الموظفين منذ أمد؛ عند تلك المحطة، لعل القطار يصلها ولو بعد حين.
المصطفى الحسن حمامين