هذا ماقاله “غزواني” في قمة استثمار نهر السنغال

انطلقت اليوم السبت في العاصمة المالية باماكو أعمال القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال، بمشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وقادة مالي ابراهيم بوبكر كيتا وغينيا ألفا كوندي والسينغال ماكي صال والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال وكبار موظفي المنظمة والعديد من الخبراء والمدعوين.

وألقى الرئيس الموريتاني خطابا أمام المشاركين أكد فيه أن المنظمة باتت نموذجا يحتذى به في التكامل الإقليمي من خلال بناء شراكة قوية بين بلدانها والاستفادة من مواردها لخلق تنمية مستديمة لمصلحة شعوب حوض نهر السنغال.

وهذا نص الخطاب:

فخامة السيد ماكي ، رئيس جمهورية السنغال ،الرئيس الدورى لمنظمة استثمار نهر السينغال

فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا ، رئيس جمهورية مالي ،

فخامة السيد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا ،

أصحاب السعادة ، الوزراء ،

المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال

السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي

سيداتي سادتي ، ممثلو هيئات ومؤسسات التمويل ،

الضيوف الكرام ،

سيداتي وسادتي،

اسمحوا لي في البداية أن أشكر أخي وصديقي فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا ، رئيس جمهورية مالي ، ومن خلاله جميع أفراد الشعب المالي ، على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة الذي حظينا به والوفد الذي المرافق لنا.

وأغتنم هذه الفرصة لأحيي كل الماليين الذين يقاتلون يوميا بلا هوادة وبشجاعة لا رساء الأمن في بلدهم وضمان اللحمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادي .

وأود أن أؤكد لهم من جديد أنهم في هذه المعركة ، ليسوا وحدهم ، وأننا هنا إلى جانبهم وبقوة ذلك أنه من الناحية الأمنية ، كما هو الحال في مجال التنمية ، فإن مستقبل بلداننا يرتبط ارتباطًا وثيقًا.

أيها السادة والسيدات

إن تاريخ منظمتنا يسطر مثالا جيدا للتسيير المشترك والمتفق عليه لمياه نهر السينغال.

وتتولد هذه الوضعية من رغبتنا المشتركة للتخفيف من مضاعفات تأثيرات الظروف المعيشة للسكان، من خلال تطوير موارد المياه والطاقة المشتركة لضمان أمننا الغذائي، والحد من اعتمادنا على الطاقة ، ومكافحة الفقر. ووقد حققت منظمة استثمار نهر السينغال بالفعل بإنجازات كبيرة ،وهي تقوم اليوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع البنيوية تعزز التكامل والاندماج.

ومع ذلك ، من الضروري اليوم ، كما يبدو جليا من التوجهات المنبثقة عن الدورة 17 لمؤتمر رؤساء الدول الذي عقد في 17 مايو 2017 في كوناكري ، منحها دفعاً جديداً ، وخصوصا العمل من أجل تصور وتنفيذ آليات فعالة للتمويل الذاتي من أجل تخفيف أعباء الدعم المالي المقدم من الدول.

و في الواقع، فإن تنفيذ البرامج والمشاريع الكبيرة الجارية حاليًا يتطلب مزيدًا من الدعم المالي من الدول الأعضاء، والتي تساهم بالفعل بشكل كبير في تحمل ميزانية التسيير للمنظمة.

أيها السادة والسيدات

وتكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لـمنظمة استثمار نهر السينغال في أن أهدافها تنسجم تمامًا مع السياسات العامة لمختلف دولنا ، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة ، ومكافحة الفقر والتنمية المستدامة.

ويسرني أن ألاحظ أنه جميع هذه المستويات، استطاعت منظمتنا ، على مدار العامين الماضيين ، من تحقيق إنجازات مهمة للغاية، أذكر على وجه الخصوص ، تطوير محطة الطاقة في مانانتالي من أجل تمكينها من استعادة طاقتها القصوى 200 ميجاوات وإنشاء سد كوكوتامبا ، الذي سيبدأ العمل فيه قريبًا.

ومن ناحية إنتاج الطاقة ، فقد رافقت هذه الجهود مشاريع لتطوير شبكات النقل التي تعزز بشكل كبير سوق تبادل الطاقة في شبه منطقتنا ، من جهة ومن جهة أخرى إجراءات متخذة في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية (PGIRE) الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوض من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة أو صيد الأسماك أو الصحة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إحراز تقدم كبير في إطار مشروع “الملاحة” الذي تجرى تعبئة الموارد المالية لتمويله والذي سيكون له نتائج ايجابية سواء تعلق الأمر بحرية تبادل البضائع وتنقل الأفراد ، أو توطيد العلاقات الضاربة في جذور التاريخ بين شعوب دولنا المختلفة في حوض نهر السنغال.

أيها السادة والسيدات

تعتبر منظمة استثمار نهر السينغال مكسبا أساسيا لبلداننا لدفع جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية والبيئية ، وإرساء تنمية مستدامة وشاملة.

لذلك ، من الواجب علينا من السهر على عصرنتها على الصعيد المؤسسي وتكييفها باستمرار مع المتطلبات الإنمائية لدولنا المختلفة، وأنا مقتنع بأننا سنحقق ذلك من خلال تعلقنا بمبدأ التكامل و التسيير المشترك الذي تم التفاهم عليه.

و أشكركم”.