الأحياء العشوائية الأسباب والحلول.. محمد محمد الحافظ

أدى النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول النامية إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية وغيرها، فظهرت المناطق العشوائية التي تفتقر للخدمات الضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي.
وتُعرف الأحياء الأعشوائية بالأحياء الغير منتظمة البناء، وغير مرخص لها، ولا تحمل الصفة الرسمية، وتتسم بالاكتظاظ وبتلاصق المساكن بطريقة غير نظامية، تبنى غالباً من مواد قديمة ومستعملة، كما أن مساكنها تفتقر إلى السلامة اللازمة، واستخدمت العديد من المصطلحات للمناطق العشوائية، كمدن الصفيح، والاحياء الفقيرة، والمدن العشوائية.
بدأت ظاهرة الاسكان غير المشروع كرد فعل لعوامل متعددة، منها الاقتصادية والسياسية والديموجرافية والظروف الطبيعية، ما دفع العديد من سكان المناطق الريفية وغيرها، للنزوح نحو المدن والعواصم للإقامة على أطرافها، دون التقيد بقوانين ملكية الأراضي، ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني.
ومن الأسباب التي أدت لظهور للعشوائيات أرتفاع قيمة استئجار المساكن، وارتفاع أسعار الأراضي المعدة للسكن، وغياب السلطة المركزية وغياب دور مؤسسات الدولة الإدارية والقانونية وتقاعسها عن تنفيذ التشريعات المرتبطة بالقطاع والقوانين التي تنظم حركة العمران، إن هذه الأسباب تؤدي بشكل كبير للأسر الفقيرة أن تتخذ من المساكن المتواضعة مأوى لهم.
وضمن السياسات التي أدت إلى القضاء على هذه الظاهرة

• الإزالة وإعادة البناء أو إعادة التوطين ( سياسات الهدم ).
• سياسة التطوير والتحسين.
• سياسة المساعدة المالية والتقنية.
  وحققت هذه السياسات نجاحات مهمة بالدول التي سعت بجدية لحل المشكلة، إذ كان لها فضل كبير في نقل الأحياء العشوائية من الهامش إلى السكن الحضري والقانوني المعترف به، والنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنين.

محمد محمد الحافظ: عضو الأمانة التنفيذية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية في اللجنة الوطنية لشباب حزب UPR