محامون ينددون ب”محاولة التأثير على القضاء”

نددت هيئة الدفاع عن الأستاذ سيدي ولد باتي بما سمتها “محاولات التأثير على القضاء، وفرض الوصاية عليه، في ظل انشغال السلطة العليا للبلد بظروف جائحة كوفيد 19، لحمله على الانصياع للأجندات الخاصة”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها “تهيب بالسلطة القضائية أن تتحمل مسؤوليتها،المتمثلة في رفض التأثير على قراراتها،وأن لا تقبل الابتزاز تحت ظرف كان”.
ودعت هيئة الدفاع جميع المحامين إلى الوقوف في وجه أي محاولة للتأثير على استقلالية هيئتهم، “التي ظلت مأوى لكل مظلوم، والحضن الذي يأوي إليه كل من مست حريته”، محذرة مما قد يترتب عن المساس من استقلالية القضاء وهيبته، والاعتداء على حقوق الدفاع، من انتهاك للحقوق والحريات.

وجاء بيان الهيئة على النحو التالي:

نددت هيئة الدفاع عن الأستاذ سيدي ولد باتي بما سمتها “محاولات التأثير على القضاء، وفرض الوصاية عليه، في ظل انشغال السلطة العليا للبلد بظروف جائحة كوفيد 19، لحمله على الانصياع للأجندات الخاصة”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها “تهيب بالسلطة القضائية أن تتحمل مسؤوليتها،المتمثلة في رفض التأثير على قراراتها،وأن لا تقبل الابتزاز تحت ظرف كان”.
ودعت هيئة الدفاع جميع المحامين إلى الوقوف في وجه أي محاولة للتأثير على استقلالية هيئتهم، “التي ظلت مأوى لكل مظلوم، والحضن الذي يأوي إليه كل من مست حريته”، محذرة مما قد يترتب عن المساس من استقلالية القضاء وهيبته، والاعتداء على حقوق الدفاع، من انتهاك للحقوق والحريات.

وجاء بيان الهيئة على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الأستاذ/سيدي ولد باتي

     في يوم الجمعة الموافق:20/11/2020،تعرض الأستاذ/سيدي ولد باتي،محام لدى المحاكم،لاعتداء جسدي أثناء تأديته لمهامه مؤازرا لمتهم في قضية منشورة أمام قاضي التحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية،وفي مكتب قاضي التحقيق بقصر العدل بنفس المحكمة وقد قام بالاعتداء ضابط الشرطة القضائية  بدبد ولد بوعماتو،وهو في زيه الرسمي.وقد تم توقيف المعني وهو في حالة تلبس يضرب الأبواب ويكيل الشتائم و الإهانات ويهدد بالقتل،المحامي والقاضي على حد سواء.

     وبعد أن انتهى التحقيق الابتدائي،أحيلت القضية إلى وكيل الجمهورية بتاريخ:23/11/2020،حيث أمر  بإيداع الجاني في السجن بتهمة إهانة قاض وتهديده أثناء تأدية مهامه،و إهانة محام وتهديده والاعتداء المادي عليه أثناء تأدية مهامه،وهي الجريمة المنصوصة والمعاقبة بالمواد:204 و 205 و206 و210 و212 و284 من قانون العقوبات.

    نظرا لخطورة هذه الأفعال،وبالرغم مما تضمنته الترسانة القانونية للبلد من ضمان استقلالية القضاء واحترامه،و تأكيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة  على احترام وضمان استقلالية القضاء ،و كون الجاني ارتكب الأفعال المتابع بها وهو في زيه الرسمي،و المعتدى عليهما ركيزتا السلطة القضائية(القاضي والمحامي)،وأثناء تأدية مهامهما،فلم يصدر لا من إدارة الأمن،أو وزارة الداخلية،أي اعتذار عن هذا الفعل، أو استنكار له،وهو ما استغله البعض من أصحاب المآرب الخاصة للترويج لمباركة السلطة لهذه الأفعال.

    لاحظت هيئة الدفاع منذ الأيام الأولى لهذه الجريمة،انحرافا خطيرا في مسار القضية،بدءا بتسليم المتهم لمفضوض شرطة بدل تنفيذ أمر الإيداع في السجن،مرورا بمحاولة الحصول له على إفراج مؤقت خارج المسطرة المعروفة،وانتهاء بتدخل بعض أعضاء النيابة،لتمكين المتهم من استئناف خارج الأجل،وما صاحب ذلك من ضغط على محكمة الاستئناف من بعض من يدعي أن له نفوذا،وتارة أنه مكلف من السلطة بموضوع القضية.

    إن هيئة الدفاع،وانطلاقا من خطورة هذه الواقعة،وخطورة ما يرتب لها،و كونها سابقة في تاريخ البلد،حيث تستهدف أركان المؤسسة القضائية(القاضي والدفاع)،وتؤسس لانتهاك الحقوق،والمساس بالحريات،وتقويض كيان الدولة وأمنها واستقرارها،وتمسكا من هيئة الدفاع باستقلالية المحامي،وهيبة واستقلال السلطة القضائية.

*- تندد بمحاولات التأثير على القضاء،وفرض الوصاية عليه،في ظل انشغال السلطة العليا للبلد بظروف جائحة كوفيد 19،لحمله على الانصياع للأجندات الخاصة.

• تهيب بالسلطة القضائية أن تتحمل مسؤوليتها،المتمثلة في رفض التأثير على قراراتها،وأن لا تقبل الابتزاز تحت ظرف كان.
• تدعو جميع المحامين إلى الوقوف في وجه أي محاولة للتأثير على استقلالية هيئتهم،التي ظلت مأوى لكل مظلوم،والحضن الذي يأوي إليه كل من مست حريته.
  *- تحذر مما قد يترتب عن المساس من استقلالية القضاء وهيبته، والاعتداء على حقوق الدفاع، من انتهاك للحقوق والحريات.
  نواكشوط بتاريخ:20/12/2020
  هيئة الدفاع