القضاء يستدعي الرئيس السابق ولد عبد العزيز

استدعى قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق ما أكدت مصادر «صحراء ميديا».

وقالت المصادر إن عناصر من الشرطة وصلوا إلى مقر إقامة الرئيس السابق في لكصر، حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ شهر، وأبلغوه أن قطب التحقيق يستدعيه للمثول أمامه.

وأكدت المصادر أن الرئيس السابق استجاب للاستدعاء.

ويأتي الاستدعاء بعد توقف ولد عبد العزيز عن التوقيع لدى الشرطة، بموجب ما تنص عليه إجراءات الإقامة الجبرية التي يخضع لها، وذلك للمرة الثالثة منذ الأسبوع الماضي.

وبرر ولد عبد العزيز هذا التوقف بما قال إنه «قمع المواطنين» أثناء تعبيرهم عن دعمه ومناصرته خلال مسيرته الراجلة نحو إدارة الأمن للتوقيع.

وترفع الشرطة كل يوم اثنين، منذ مارس الماضي، إلى قطب التحقيق، محضرًا بتوقيع الشخصيات الخاضعة للرقابة القضائية، وتضمن محضرها أمس الاثنين غياب توقيع الرئيس السابق.

في غضون ذلك، تتحدث الأوساط القانونية عن إمكانية إحالة الرئيس السابق إلى السجن من طرف قاضي التحقيق لأنه «أخلَّ بمجريات الإقامة الجبرية» والرقابة القضائية المشددة، حين رفض التوقيع أمام الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ولد عبد العزيز تهما عديدة من أبرزها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وجمدت 41 مليار أوقية قديمة أكثر من نصفها من أموال الرئيس السابق.