وزارة الإسكان: تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني لا رجعة فيه

أعلنت وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي أن تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني، “هو قرار لا رجعة فيه، ولا مناص من تعميمه على المواطن قويا كان أو ضعيفًا، ومن غير المقبول أن تتم المطالبة بتطبيق القانون، وعند تطبيقه بتجرد وموضوعية نكون بصدد النقاش والجدل.”

و شددت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الخميس على أن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني، وفق الضوابط والنظم القانونية في هذ المجال، وذلك من أجل إضفاء مسحة جمالية عليها، وترتيب وجهها الحضري، مما يتطلب تضحيات كبرى من الجميع، خصوصًا إذا كانت تلك التضحيات، لا تقتضي إطلاقا مصادرة أراضي المواطنين، بل استعادة الدولة لأملاكها العمومية، فقط، أو إعادة تنظيم الشوارع، وترتيب المخططات العقارية.

و أشار البيان إلى أن الوزارة تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، وتأسف إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، لكن، في النهاية أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساوة يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون.

و اعتبر البيان “أن التعلل بالفقر والاحتياج للسكن، لا يعد سببا لاحتلال مجال عمومي، أعد سلفًا وفق المخططات العمرانية، لما هو أهم، كبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك من المصالح العمومية التي يحتاجها السكان”.