تبعات كورونا الاقتصادية … تدهور مفاجئ وفصل للعمال تقرير: عبد الله علي
كورونا … ذاك الفايروس الخفي الذي ظهر فجأة فأجبر العالم على أنماط حياتية مغايرة لما تم التعود عليه ، انتشر وعمّ فأغلق المطارات دون المسافرين ، والدول حتى دون أبنائها ، وأفلس المؤسسات والشركات وعم الخوف والرعب ولم تُجد معه أعتى الحلول
رعبٌ لم يكن محمد عالي يتوقع أن يصله ، وهو الذي يهنأ بعطلته الفصلية من شركة S.I الصينية العاملة في تصنيع الحديد الصلب بالجزائر ، حيث كان يعمل كمترجم للغة الصينية ، توقف مفاجئ للمصنع عن الإنتاج بسبب الوباء يقول محمد عالي “جعل الإدارة تتواصل معي وإبلاغي بالإستغناء عن خدماتي بعد أن كنا نعمل عن بعد مدة من الزمن ودون تقديم تعويض مادي ، الشركة عللت الأمر بعدم قدرتها على تغطية مصاريف العمال بعد تعطل المصنع وتوقف أغلب العاملين عن الدوام بسبب الحجر المفروض بالجزائر بعد انتشار الوباء وهو ما جعلني أوجه اهتماماتي نحو جهة أخرى وافتتاح مشروع خاص وطي صفحة S I دون المطالبة بأي تعويض مادي ”
تسريح لعامل دون حقوق معوضة ولو كان بفعل الانعكاس السلبي لجائحة مثل كورونا هو “إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، ومدان قانونا وأخلاقا وحقوقا ، فلا معنى لإقالة عامل دون إخطار سابق ودون تعويض ” يقول الناشط الحقوقي أحمدو ولد الوديعة
تداعيات فيروس كورونا وإن كان قد طغى عليها الحديث في الجانب الصحي إلا أنها انسحبت كذلك على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أخص ، وهو ما تجسد في عجز وتراجع إقتصادي نتج عنه تسريح جماعي للعمال أحيانا
عام انقضى على آخر تواصل بين محمدعالي وشركة S I ولم يتلقى بعد أي إشعار يمكن اعباره خيط أمل يعيده لمزاولة أعماله هناك ، أو يسترجع من خلاله بعض حقوقه “الضائعة” كما يرى ناشطون .
الحانب القانوني لم يطرقه محمد عالي بعد قرار الإستغناء عن خدماته فالقانون بدوره “يحظر هذا النوع من الفصل خاصة أنه يأتي في فترة راحة فصلية ، وينبغي أن يترتب عليه تعويض مادي ومعنوي ، والمتحكم في هذه القضية هو القانون الجزائري بالنظر إلى مايعرف بمبدأ الإقليمية ، والفصل يجب أن تسبقه ترتيبات يتم فيها النظر إلى أقدمية العامل والأعباء العائلية المترتبة على الفصل ” كما يرى أستاذ القانون العاقل علي
النقابي بالكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد السالك يرى أن الأمر “معقد لحدوثه على أراضي خارجية وتحكمه قوانين أجنبية هي المحدد والمنظم لطبيعة العلاقة بين الموظف والشركة ، إلا أن الفصل يجب أن تسبقه ترتيبات تراعي ظروف العامل بغض النظر عن تأثير جائحة كورونا على الشركة ، وهو مايتيح له الاستفادة ماديا ومعنويا ، والاستغناء بهذه الطريقة مخالف للقاوانين والأعراف المحلية والإقليمية والدولية ”
لم يقم محمد عالي بأي خطوة من أجل نيل حقوقه كما يقول ، بل وجه اهتمامه صوب مشروع خاص به حيث افتتح ورشة لتركيب الألمينيوم بالعاصمة انواكشوط طاويا بذلك صفحة من عمره كانت لتكون أفضل لولا وباء كورونا
أعباء كثيرة ومخلفات سلبية ألقى بها الفيروس التاجي على الاقتصادات العالمية ماخلف أضرارا واسعة جعلت أغلب الشركات تفصل وتنهي علاقاتها مع عمالها بسبب عدم تغطيتها للمصاريف المالية ، بينما يرجح اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد انتعاشا خلال الأعوام الثلاثة القادمة فيما يرجح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 بنسبة 4% حسب تقرير صادر بداية العام الجاري بعد الانتكاسة التي بدأت مطلع العام 2020
تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق والشؤون العالمية بكندا