مشروع مرسوم يحدد مهام مؤسسة المعارضة

 

صادق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

وجاء في بيان للحكومة أن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثرتحيينا.

وأضاف البيان أن مشروع المرسوم يعزز دور مؤسسة المعارضة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية “وفقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخالغزواني الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسية في برنامجه”.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم سيرسي مناخا ديمقراطيا يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين.

ويحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات والبروتوكول والمزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.