انقسام إقليمي.. نهاية عضوية ثلاث دول في الإيكواس

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(الإيكواس)، في بيان اليوم الأربعاء، أن انسحابدول ائتلاف الساحل (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) من المنظمة أصبح ساري المفعول اعتبارًا من 29 يناير 2025.

وأكدت الإيكواس أنها ستبقي أبوابها مفتوحةللحوار مع هذه الدول، لكنها في المقابل دعتالدول الأعضاء إلى الإبقاء على حرية الحركةوالتبادلالتجاري بينها مع الدول المنسحبة، إضافةالى إبقاء جوازات السفر التابعة للمنظمة والتييتمتع بها مواطنو الدول المنسحبة، إلى إشعارآخر.

وجاء في المنظمة: ندعو الدول الاعضاء الى احترامالاجراءات التالية، وهي: 

• الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهويةالوطنية التي تحمل شعار الإيكواس والمملوكةلمواطني الدول الثلاث حتى إشعار آخر.

• مواصلة منح السلع والخدمات القادمة من هذهالدول المعاملة المقررة في إطار مخطط تحريرالتجارة وسياسة الاستثمار الخاصةبالإيكواس.

• السماح لمواطني الدول الثلاث بالتمتع بحقوقالتنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقًالبروتوكولات المنظمة.

• ضمان الدعم والتعاون لموظفي الإيكواس منالدول الثلاث في أداء مهامهم داخل المنظمة.

وأوضحت الإيكواس أن هذه الإجراءات ستظلسارية إلى حين اعتماد مؤتمر رؤساء الدولوالحكومات آليات جديدة لمستقبل العلاقات بينالمنظمةوالدول الثلاث. 

كما أعلنت الايكواس عن إنشاء هيكل خاصلتسهيل المفاوضات مع كل دولة على حدة.

وكان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال إنحكومات دول الائتلاف تلقت مراسلة منالإيكواس في 13 يناير الجاري لاقتراح بدءمحادثات،مؤكداً أن الدول لم تغلق باب الحوار. 

وأوضح أن التحالف الجديد، قرر الرد بشكل جماعيعلى دعوة الإيكواس والعمل على إيجاد صيغة“للتعايش“  بين المنظمتين بما يحفظمصالحشعوب دولهما.

وفي خطوة لتكريس انسحابهم من الايكواس،أعلن الجنرال آسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي فيمالي والرئيس الدوري لائتلاف دولالساحل،الخميس الماضي، عن إصدار جواز سفربيومتري مشترك بين مالي وبوركينا فاسووالنيجر، سيبدأ العمل به ابتداءً من 29 يناير الجاري.

وخرجت الأيام الاخيرة مظاهرات في عدد من دولالائتلاف، مشيدة بقرار الانسحاب، ومرور عامٍ علىانسحاب هذه الدول من المجموعةالاقتصاديةلدول غرب أفريقيا، وإنشاء تكتلإقليمي في المنطقة.

يُذكر أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعلنتانسحابها رسميًا من الإيكواس في 28 يناير 2024،قبل أن تؤسس معًا تحالف “دول الساحل” في 6 يوليو 2024 كبديل إقليمي جديد، ومن بين دوافعقرار انسحاب هذه الدول التي تحكمها انظمةعسكرية، وصلت عبر انقلابات، اتهامهمللايكواسبالتبعية لفرنسا واعتبارها مجرد منظمةلتنفيذ أجندة فرنسا التي تدهورت علاقاتها بهذهالدول بعد وصول العسكر الى السلطة.

كما كان للعقوبات الاقتصادية والماليةوالسياسية التي اعتبرتها دول ائتلاف الساحلقاسية، دور كبير في تقريب وجهات النظر بينالعسكر، واتخاذهم قراراً بالانسحاب من الايكواسالتي تحرم ابرتوكولات انشائها الانقلابالعسكرية، وتخول الدول الأعضاء عزل وفرضعقوبات على أي دولةتشهد انقلابا عسكريا.